وستفصل الجهة القضائية الأعلى التي عقدت جلسة استماع حول القضية في 25 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، فيما إذا كان المحققون، بحسب دفاع بنزيما، قد تجاوزوا حدود ما هو مشروع في سبيل الحصول على أدلة حول التورط المزعوم للاعب.
وكان محاميو بنزيما والمتهمون الخمسة الآخرون بالقضية، قد طالبوا بإلغاء التحقيقات لاعتبارهم بوجود مخالفات.
وحال تأكدت هذه الفرضية، سيجري استبعاد جزء كبير من المحتويات التي أدت لإدانة مهاجم الريال في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بشكل تسبب بين أمور أخرى في عدم ارتداء اللاعب لقميص الديوك مرة أخرى لأن المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب توقف عن استدعائه.
لكن في حالة رفض المحكمة العليا للطعن، سيكون بنزيما قد خسر بذلك آخر محاولة لإلغاء التحقيقات، وسيواجه خطر الخضوع للمحاكمة.
وهناك خمسة متهمين آخرين بالقضية من بينهم اللاعب السابق جبريل سيسيه وكريم زيناتي، صديق الطفولة لبنزيما.
وبدأت القضية حين أبلغ فالبوينا الشرطة في يونيو/حزيران 2015 بأنه تلقى مكالمة طلب فيها مجهولون منه أموالا مقابل عدم نشر فيديو مشين يظهر به.
وبحسب رواية الاتهام، فإن المبتزين لجأوا في البداية لسيسيه، لكن بعدما فشل في إقناع فالبوينا بأن يدفع لهم، توجهوا لزناتي ليقنع بنزيما بأن يقوم بدور الوساطة.
وأثناء وجودهما معا بمعسكر المنتخب الفرنسي في أكتوبر/تشرين أول من ذلك العام، نصح بنزيما فالبوينا بأن يدفع المبلغ المطلوب لتجنب المشكلات.
ويكمن جوهر القضية الآن في تحديد ما إذا كان الشرطي الذي تدخل بهدف التعرف على هوية الأشخاص الذين يقومون بابتزاز فالبوينا، قد دفع بالمتهمين لارتكاب مخالفة لم تكن لتحدث لولا تدخله.
تعليقات
إرسال تعليق