شاهد الفرق بين الجزائر و المغرب تابع حتا الأخير راح تجيك صدمة 🥺

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والرقابة الجبائية، أصدرت وزارة المالية الجزائرية تعليمة جديدة تُلزم بإجراء المعاملات المالية الكبرى عبر القنوات البنكية فقط. القرار الذي صدر بتاريخ 7 يناير 2025، يشمل صفقات العقارات، مبيعات السيارات، اليخوت، قوارب النزهة، بالإضافة إلى عقود التأمين الإجباري.

تفاصيل القرار الجديد

وُقّعت التعليمة من قِبل مدير الخزينة والمحاسبة العمومية، عز الدين موسى، وتستند إلى المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025. وجّهت التعليمة مديري الخزائن الجهوية لتطبيق هذه الإجراءات فورًا، حيث تُلزم جميع الأطراف بتنفيذ المعاملات الكبرى عبر البنوك، بما يضمن مراقبة التحويلات المالية وتقنينها.

أهداف هذه الإجراءات

تهدف وزارة المالية من خلال هذا القرار إلى:

1. تحديث النظام المالي: تعزيز الاعتماد على الأنظمة البنكية لتسهيل المعاملات.
2. محاربة التدفقات المالية غير القانونية: تقليل التعاملات النقدية التي تُصعب مراقبة حركة الأموال.
3. تحسين التحصيل الضريبي: توفير بيانات دقيقة للمعاملات المالية لتعزيز الإيرادات الحكومية.
4. مكافحة تبييض الأموال: تقليص الأنشطة المالية غير المشروعة.

الفئات المستهدفة

تشمل هذه الإجراءات:

• معاملات بيع وشراء العقارات المبنية وغير المبنية.
• صفقات شراء المركبات من وكلاء التوزيع والمعدات الصناعية.
• عمليات شراء اليخوت وقوارب النزهة.
• عقود التأمين الإجباري.

تأثير القرار على المواطنين والمؤسسات

يتوقع أن تُحدث هذه التدابير تأثيرًا كبيرًا على طريقة تنفيذ المعاملات المالية في الجزائر، حيث سيصبح من الضروري توثيق جميع الصفقات الكبرى عبر النظام البنكي. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويضمن تتبع الأموال بشكل أفضل، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ويقلل من الأنشطة الاقتصادية الموازية.

خطوة نحو اقتصاد أكثر شفافية

تأتي هذه الإجراءات كجزء من الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة جهود الجزائر في بناء نظام مالي أكثر شفافية وفعالية.

للمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات، يُنصح المواطنين والمؤسسات بمتابعة التحديثات من الجهات الرسمية.